بعد البلبلة التي أثارها رفع سعر الخبز يرتقب أن تنظر محكمة القضاء الإداري في 9 يونيو الجاري بدعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، وما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراما من خمس قروش إلى 20 قرشا.

وطالبت الدعوى التي رفعها عدد من المحامين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري، وما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج في المخابز إلى عشرين قرشا.

وقالت إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين خصوصا في في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي أصبح ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

كما أضافت أنه في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء أمرا صعبا.

ورأت أن الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري تعجز بسبب الأوضاع عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.

وشددت على أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة لم تراعِ تلك الظروف، بل قامت برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.

انتقادات

يذكر أن قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من اول يونيو الجاري، كان أثار انتقادات من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولهذا أقام عدد من المحامين المصريين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار.