عاد الحديث بقوة في الشارع عن عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فما حقيقة ذلك وما هو موعد عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمصر خاصًة بعد شكاوى العشرات من عودة انقطاع الكهرباء في منازلهم من جديد.

وينتهي في 15 سبتمبر الجاري العمل بقرار الحكومة بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي طُبقت ابتداءً من 21 يوليو الماضي.

جاءت هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية للتعامل مع الأزمات الناتجة عن زيادة استهلاك الكهرباء، وتزايد الضغط على الشبكة القومية خلال فترة الصيف.

هل عادت خطة تخفيف الأحمال؟

مع ذلك، لم يصدر أي قرار رسمي حول استمرار وقف خطة تخفيف الأحمال أو العودة إليها، حسبما أفادت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيناريو الأكثر ترجيحا

أشارت المصادر، إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار وقف تخفيف الأحمال أو على الأقل تقليص مدة انقطاع التيار الكهربائي من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط يوميًا، في ظل الجهود المستمرة لتأمين كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن السعي للحد من الفقد على الشبكة عبر مكافحة سرقات التيار الكهربائي.

بالإضافة إلى هذه الجهود، فإن انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الخريف أسهم بشكل كبير في تقليل الأحمال الكهربائية على الشبكة، وتم ملاحظة أن الانخفاض المعتاد في استهلاك الكهرباء يسهم بشكل فعال في تقليل الضغط على المحطات، ما يعزز احتمالية استمرار وقف خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، بحسب المصادر.

بداية الأزمة

منذ منتصف عام 2023 حتى الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، عانى المواطنون من انقطاع الكهرباء بشكل منتظم يوميًا لمدة تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات، بسبب تراجع إنتاج الغاز وأزمة نقص السيولة الدولارية.

استيراد الوقود

وفي يوليوخصصت الحكومة 1.18 مليار دولار لشراء شحنات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بهدف إنهاء خطة تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف حتى شهر سبتمبر الجاري.

وفي أغسطس الماضي، استقبلت الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" شحنات من الغاز المسال بحجم 155 ألف متر مكعب، ليصل إجمالي الشحنات التي تعاقدت عليها الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى 26 شحنة، عبر مناقصتين، كان آخرها في نهاية الشهر الماضي للحصول على خمس شحنات جديدة. وفي يونيو 2024، أجرت الحكومة مناقصة عالمية تعاقدت بموجبها على 21 شحنة.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ولتلبية جزء من هذا الاستهلاك الكبير، تستورد مصر وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا، بينما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بحوالي 15 مليار جنيه شهريًا.

استهلاك الكهرباء

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن استهلاك الكهرباء في المنازل بلغ نحو 35%، بينما سجلت الاستخدامات الصناعية حوالي 4.8% من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال شهر مارس الماضي.

وأظهر تقرير المركزي الشهري عن أداء الاقتصاد، ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بنسبة 8.5% خلال مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، حيث زادت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية بنسبة 15.6%، بينما ارتفعت الطاقة المولدة بنسبة 8.5%.