"البرلمان أمام أكبر قضية فساد في تاريخ مصر، في القرن الواحد والعشرين، ولجنة تقصي الحقائق توصلت لحقائق دامغة حول المتورطين في الاستيلاء على المال العام"، هذا ما قاله مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من مجلس النواب للتحقيق في قضايا فساد توريد القمح.
وأضاف ملك في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستنهي تقريرها حول فساد توريد القمح خلال هذا الأسبوع، ليسلم للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتحديد موعد لمناقشته في جلسة عامة
وأوضح أن لجنة تقصي الحقائق ستقدم بتقديم ما لديها من اتهامات للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات بعد التأكد من هذه الاتهامات بالشكل القانوني، الذي يحفظ للدولة المصرية مقدراتها وثرواتها، مشيرا إلي هناك مسئوليات جنائية وتضامنية وسياسية، في قضية فساد توريد القمح.
وأكد أن الفساد لا يقل خطورة على الاقتصاد والمجتمع المصري من الإرهاب، حيث يمثل استنزاف لثروات الوطن ودعم لا يصل لمستحقيه.