قال النائب البرلماني مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق "فساد القمح"، المشكلة من مجلس النواب، إن اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب بوجه عام، من مهامه إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مضيفًا أنه ما توصلت اللجنة إليه من نتائج كان بمعاونة جميع الوزارات المعنية بهذا الشأن.

وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في"، أن اللجنة توصلت إلى حقائق بوقائع تؤكد أن هناك استنزاف في هذا القطاع للدعم المقدم، وصل إلى حد ما تم إقراره في تقرير اللجنة وتوصيفه بالاستيلاء على المال العام، مشيرَا إلى أنهم عقدوا جلسات بحضور المسئولين في جميع الوزارات للوصول إلى حلول لوقف هذا الاستنزاف.

وأوضح أن أزمة فساد القمح تفجرت منذ عدة سنوات وظهرت بصورة فجة العامين الماضي والحالي، و تحرك مجلس النواب وتفقد مراكز التخزين الأقماح، وتوصل إلى أنها تعاني ما يزيد عن نصف مليار عجز، منوهًا إلى أن عدد المخازن التي تمت زيارتها، 12 مخزنًا من أصل 517 واحدًا بمصر.

وأكد أن وزارة التموين هي الجهة الرقابية، المنوط بها الاطلاع على مراحل الاستلام والطحن وانتاج رغيف الخبز، ومن ثم هناك مسئوليات بهذه المراحل على وزارة التموين.

وأشار إلى أن فساد الأقماح يمثل قضية خطيرة تؤثر على الاقتصاد المصري، كما أن الأمر يتعلق باستنزاف مليارات الجنيهات، مشددًا على ضرورة إعداد صيغة لمنظومة القمح.

واتهم وزارة التموين بالتقاعس في أداء واجباتها الرقابية ما أدى إلى الاستنزاف، لافتًا إلى أن التقرير الختامي يصدر يوم الاثنين المقبل لإقراره وإيصاله إلى الحكومة المصرية، مضيفًا أن وزير التموين له ما له وعليه ما عليه ولم تدخل اللجنة في أموره  الشخصية أنما اسدلت بحقائق وتقارير.

ولفت ملك إلى منظومة رغيف الخبر منظومة جيدة، وسيتم الإبقاء عليها، مع أجراء بعض التعديلات.