جددت الحكومة تأكيدها على أن مصر لا تمتلك جزر في اليونان، رغم تأكيد مصادر رئاسية للأمر نفسه قبل يومين، لكن يبدو أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدقوا نفي المصادر الرئاسية، واستمروا في الهجوم على السلطة من هذا القبيل، ما اضطر الحكومة إلى إصدار بيان رسمي تنفي ما نشر من أخبار عن تنازل مصر عن جزيرة "تشيوس" لليونان.

وقالت الحكومة في بيانها "انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتنازل مصر عن جزيرة تشيوس لليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان".

وأضاف البيان: تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع وزارة الخارجية، التي أكدت أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، مضيفة  أن جزيرة "تشيوس" اليونانية تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية، وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية، ولم تكن في يوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن، مشيرة إلى أن مصر لها بعض الممتلكات تتبع وزارة الأوقاف المصرية  على جزيرة ثاسوس اليونانية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف بهذا الخصوص، ونفت صحة ما تردد حول تنازلها عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، وأكدت أنها لم ولن تتنازل عن أيٍّ من أملاكها لا باليونان ولا بغيرها.

 وأشارت الوزارة إلى أن الممتلكات التي توجد على تلك الجزيرة هي هبة من السلطان العثماني، إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية والأوقاف المصرية.

وأضافت الوزارة أن وفدًا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، وممثلاً عن وزارة الآثار،  وآخر عن هيئة التنمية السياحية وبعض الجهات الأخرى بالدولة سيتوجه إلى دولة اليونان عقب عيد الأضحى لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف باليونان، وترميم ما يحتاج إلى ترميم من الآثار المملوكة لها بمدينة كافالا وجزيرة ثاسوس.