قال الدكتور محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يساند الحكومة في كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية مصر وشعبها، شريطة أن تكون فى إطار الدستور ودولة القانون التي تكفل حرية وحق الفرد.
وأكد العلايلى، علينا أن نضع فى اعتبارنا مفهوم سيادة الدولة فى نصابة وألا ننجر لسن تشريعات انتقامية سيكون لها مردود سلبى على المجتمع.

وقال فى تصريحات صحفية، أن طرح التشريعات أو مشاريع القوانين، وآخرها قانون سحب الجنسية الذى وافق عليه مجلس الوزراء وفى طريقه لمجلس النواب الآن، يجب أن يكون مجردا من أى ظرف آنى أو موقف سياسى، كما أن طرحه للنقاش المجتمعى أمرا ضروريا، حتى يدرك الرأى العام مغزى التشريع والهدف الحقيقى منه، لأن مثل هذه التشريعات يجب أن يكون لها محددات فى منتهى الدقة و الأهمية لأن لها تداعيات فى غاية الخطورة، وحتى لا تجد الحكومة نفسها فى موقف المدافع أو المبرر لقانون يتجاوز ما رسمه الدستور و ما تحدده المبادئ القانونية.