تمثل المكتبات العامة التي يجب أن تتوافر في كل حي أو مدينة عصب صناعة النشر والكتاب، والمعدل الدولي هو مكتبتين لكل 100 ألف نسمة دوليا، وبالتالي 20 مكتبة لكل مليون نسمة، وهذا يعني أنه يجب أن يكون في مصر، ما يزيد على ألفي مكتبة عامة، في الوقت الذي يوجد فيه في مصر 1154 مكتبة عامة، وهو ما يعني أن هناك فجوة في الخدمات الثقافية المقدمة للمواطن، وفي علاقة المواطن بالقراءة، فمدينة نصر والقاهرة الجديدة بلا مكتبات عامة بالمعنى الحقيقي للمكتبة، وبالفعل في القاهرة الجديدة التي تعد أحدث وأكثر ضواحي القاهرة ثراء، وهذا ما يعبر عن الطبقة الجديدة في مصر التي تعتبر الثقافة على الهامش في الوقت الذي كان حي مصر الجديدة يحظى بمكتبة عامة، وهو ما يعبر عن العصر الذي أنشأت فيه، والمكتبة هي فضاء للأنشطة الثقافية أيضا، لكن أهميتها في أن منازلنا ضيقة لا تستطيع منازلنا  بصغر حجمها وموازنات كل منزل تحمل شراء كل كتاب جديد، فضلا عن ارتفاع أسعار الكتب، وبالتالي فالمواطن عبر اشتراك سنوي في مكتبة مدينته يستطيع أن يستعير للقراءة كل كتاب جديد أو قديم، وعبر شراء المكتبات والكتب ينشط النشر في العديد من الدول، وهو ما تفتقر إليه مصر، وبالتالي إذا حدث هذا ستتحول مصر إلى مكانة أخرى في فضاء النشر، ستقول لي إن النشر الرقمي هو القادم، سأقول لك لن تنتهي متعة القراءة من الكتاب الورقي، فضلا عن أن المكتبات العامة في العالم تتيح الكتب رقميا أيضا، فضلا عن استضافة المؤلفين لمناقشة كتبهم. فالمكتبات فضاءات للأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية.

إن ما سبق يتطلب إلغاء هيئة قصور الثقافة ومكتبات مصر العامة ودمجهما معا، مع عملهما وفقا للآليات الناجحة التي تعمل بها مكتبات مصر العامة التي تعتمد على اللامركزية في اتخاذ القرار فضلا عن الاندماج الجيد مع البيئة المحلية.

* عن صفحته على فيس بوك..