تستمع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب للتحقيق في فساد عمليات توريد محصول القمح خلال اجتماعها غدًا، لمسئولي شركة بلومبرج جرين العالمية التي تم التعاقد معها لتطوير الصوامع، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جاء ذلك على خلفية البيان الذي أصدرته الشركة والذي أكدت فيه أن صوامعها ذات تكنولوجيا متطورة ولم تستخدم لتخزين أي حبوب في موسم الحصاد المحلي المنقضي برغم تسليمها في موعدها.

وقالت "بلومبرج": "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة".

وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلى للمرة الأولى في موسم ٢٠١٦، لكن "بلومبرج" قالت، إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسئولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك.

وأضافت أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أي موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائي لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.

وشكل البرلمان لجنة لتقصى الحقائق للنظر في مزاعم الفساد في مشتريات القمح. وأصدر النائب العام أوامر شملت المنع من السفر وتجميد أموال واعتقال عدد ممن يشتبه بهم في الفساد من ملاك الصوامع الخاصة.

إلى ذلك، يدخل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بصراع جديد مع الحكومة، بسبب قانون الخدمة المدنية، خاصة أن هناك اعتراضات واسعة من قبل النواب على عدد من المواد، منها المادة ١٦ والتي تعطى الحكومة الحق في الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسات، وكذلك المادة ٣٧ المتعلقة بالعلاوة الدورية لموظفي الحكومة.