قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إننا نحتاج لقانون لحماية المبلغ أو الشاهد في قضايا الفساد، لأن كثيرين من المبلغين والشهود يتعرضون إلى التعسف الوظيفي، منوهًا بأنهم طالبوا بحماية المبلغين والشهود في قضايا فساد القمح من القتل.

ولفت الشريف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "النهار اليوم"، إلى حدوث واقعة شهيرة في عام 2015 بأن أحد المبلغين عن إحدى الشركات المستخدمة للصوامع، أطلق عليه الرصاص، مضيفًا أن الجزء الخاص بحماية المبلغين والشهود جزء هام جدًا في تقرير تقصى الحقائق.

وأكد أن خروج بعض المتهمين من حبسهم بكفالة لا يعني برائتهم، بل إنهم ما زالوا على ذمة القضية.

وأضاف أن اللجنة لديها توصية بأن هناك مسئولية قانونية تلقى على عاتق وزير التموين، وعدد من الموظفين العموميين في قضية فساد القمح.

وتساؤل لماذا لم تتحرك الحكومة حتى الآن لجرد الصوامع والشون ومراكز تخزين الأقماح المتبقية، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق أخذت عينة فقط من عشرة صوامع ووجد بها 560 مليون جنيه عجزا، ومازال هناك 125 مركز تخزين مستأجر من القطاع الخاص.

ونوه إلى أن اللجنة أرسلت للحكومة خطاب رسمي إلى النائب العام بأن يكون هناك لجنة مشكلة برئاسة الهيئة الهندسية وأجهزة فنية لتقييم كميات الأقماح الموجودة بـ125 مخزنا حتى نستطيع أن نرد أموال الدولة، مشيرُا إلى عدم تحرك الحكومة حتى هذه اللحظة، مما جعل اللجنة تعيد تلك التوصية، التي تعتبر ملزمة للسلطة التنفيذية للتنفيذ، لافتًا إلى أنه لم تنفذ الحكومة سيكون هناك أدوات استجواب لرئيس الحكومة شخصيَا.

وأكد أن اللجنة ستراقب أداء الحكومة بعد خروج تقرير فساد القمح بشكل رسمي، مشيرًا إلى تفضيل الحكومة عدم المواجهة مع البرلمان في ذلك الأمر.