فيما واصلت إدارة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تحقيقاتها في اتهام وزير التموين ونحو 40 مسئولا بوزارات التموين والزراعة والتجارة والصناعة وشون وصوامع القمح، في قضية "فساد القمح"، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس أعضاء اللجان المسئولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع، في محافظة الفيوم.

كما قرر حبس بعض أصحاب الشون والصوامع، بعدما تبين وجود عجز كمية قدرها 13 ألف طن، بقيمة 87 مليون جنيه، وأمر بمنعهم وأسرهم من السفر.

وتسلمت إدارة الفحص بالكسب غير المشروع مجموعة جديدة من الوثائق والمستندات، التي اعتمد عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس النواب، للتحقيق في القضية.

والوثائق الجديدة تعتبر ملحق لتقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تسلمه جهاز الكسب قبل أيام.

وتكشف الوثائق الجديدة، وعددها يقدر بالآلاف وقائع رشوة، دفعها رؤساء الشركات للموظفين الصغار في وزارة التموين والهيئات المعنية بعملية توريد وطحن القمح، للتستر على التوريد الوهمي، وتسوية العجز على الأوراق فقط.

واستمتعت  إدارة الفحص أمس إلى أقوال مقدم البلاغ الرئيسي ضد وزير التموين السابق، وهو النائب مصطفى بكري، الذي طالب بفحص إقرارات الذمة المالية للوزير السابق، واستدعاء المسئولين في فندق سميراميس، للكشف عن التكاليف الحقيقية لإقامة الوزير لديهم، طوال 31 شهرا، منذ توليه السلطة.

وقال بكري في بيان مقتضب له، إن التحقيق يشمل دور الوزير في فساد منظومة القمح، واتهامه بتربيح الغير، وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة.

كما استمتعت لأقوال رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، النائب مجدي ملك، وعضو اللجنة النائب مدحت الشريف، باعتبارهما أول مسئولين عن التقرير الذي كشف تورط الوزير في القضية.

ووفقا للإجراءات المعتادة لدى جهاز الكسب، فقد قرر منع وزير التموين المستقيل خالد حنفي، والمتهمين الآخرين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.

وطلب جهاز الكسب من مباحث الأموال العامة، وجهاز الرقابة الإدارية، تحرياتهما حول القضية، وفحص المتهمين ومصادر ثرواتهم، لمقارنتها بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، تمهيدا لاستدعائهم للتحقيق معهم خلال أيام.

ومن المتوقع أن يمثل خالد حنفي خلال ساعات أمام الجهاز للتحقيق معه، في اتهامه باستغلال نفوذه وتسهيل الاستيلاء على المال العام لتحقيق ثروات ضخمة.

ووفقا لما ورد في أوراق القضية يواجه حنفي، 10 اتهامات، من المقرر أن يخضع للتحقيق فيها، تتعلق بإهدار مليارات على منظومتي الخبز والسلع التموينية، وقضية فساد القمح، ومجاملة أصحاب المخابز، وتبديد مخزون القمح، والإقامة في سميراميس.