أزمة متصاعدة داخل نقابة المهندسين بدأت حينما دعا طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لاجتماع مجلس النقابة أمس، لمناقشة بند واحد فقط، وهو «البند الخامس» من قرارات الجمعية العمومية، التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.

وأوضح نقيب المهندسي، أنه أكد خلال اجتماع المجلس أنه وفقا للمادة 60، من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها، وأن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش بند واحد، وهو تغيير الأمانة العامة للنقابة «الأمين العام، والأمين المساعد»، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه، في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة 28 من قانون النقابة.

واستكمل: «اعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلي النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتا عالية لعدم تمكيننا من اختيار «أمين عام، وأمين عام مساعد» جديدين، ووضح أن هناك إصرارا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها، وأصريت كنقيب للمهندسين، على احترام قرارت الجمعية العمومية، وبناءا على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قمت برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث أنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم أفوض أي أحد لإستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا مني».

قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إنه بعد وضوح رغبة عدد من الزملاء فى المجلس الأعلى للنقابة لرفض تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، تقدم 340 مهندسا بطلب سحب الثقة من مجلس النقابة، وقاموا بكل الإجراءات القانونية السليمة من توقيع على محضر مشترك، وأمام الجهات الإدارية للنقابة لتوثيق العضوية.

وأضاف النبراوي،، أنه طرح فى بعض الأماكن آراء لطرح سحب الثقة من النقيب العام، و"هذا لا أنفيه ولا أمنع أحد عنه طالما أنه سيتم التقدم به بشكل قانوني، لكن للأسف هناك بعض الأيادي الحزبية تتدخل فى الأمر، ونحن نرفض الحزبية فى النقابات المهنية، واؤكد تاريخيا أن النقابة على مدى سنوات طويلة ترفض تدخل الأحزاب فيها".

وأكد الإصرار على تنفيذ قرارات الجمعية كما وردت مهما كان هناك خلاف مع بعض الزملاء فى المجلس ستنفذ القرارات كاملة.